متن لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد + سند

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ منتشر شد.

به گزارش ایران اکونومیست، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه در روز گذشته اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت که در روز گذشته انجام شد، به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.

در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی می‌باشد نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸ واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به -۴.۵ درصد، طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.

در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهره وری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضائی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از: «هدف رشد اقتصادی ۸ درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد» و «رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد».

رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.

متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد صنعت ۸.۵، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان.

به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز، جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.

امید است همه دستگاه‌های اجرایی ضمن بهره مندی از برنامه‌های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توأم با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.

برای دریافت متن کامل لایحه برنامه هفتم اینجا کلیک کنید.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، هیئت دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مقام معظم رهبری سازمان برنامه و بودجه هیئت دولت لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی سرمایه گذاری بهره وری نرخ رشد ۷ درصد ۵ درصد ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کرمان آیدکس معرفی ظرفیت‌های مغفول برای توسعه سرمایه‌گذاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، صمد حسن‌زاده با اشاره به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» برای سال جاری و با توجه به مأموریت‌های اتاق ایران در راستای تحقق توسعه پایدار، گفت: مشارکت اتاق‌های سراسر کشور در مسیر برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های اقتصادی شروع شده و در تلاشیم با ایجاد یک فضای تعاملی بین دولت و بخش خصوصی به نتایج خوبی برای توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم.

حسن زاده افزود: این همایش با هدف بسترسازی و معرفی ظرفیت‌های مغفول برای توسعه سرمایه‌گذاری، برگزار می‌شود و نمایندگانی از سایر کشورها، سفرا و روسای اتاق‌های بازرگانی کشور‌های هدف دعوت شدند تا با حضور خود، اطلاعات لازم درباره اقتصاد ایران کسب کنند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اتاق ایران به نمایندگی از جامعه اقتصادی کشور آمادگی دارد با برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران را به بهترین شکل، معرفی کند.

شناسایی و معرفی الگو‌های ملی توسعه سرمایه‌گذاری درکرمان‌آیدکس

سید مهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان، هدف اصلی برگزاری کرمان‌آیدکس را معرفی توانمندی‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان عنوان کرد و گفت: رویکرد این همایش ملی است و روش‌هایی را در این همایش معرفی می‌کنیم که در سطح ملی کارساز باشد. البته در همین راستا میهمانانی از منطقه بریکس، اوراسیا، اکو و شانگهای دعوت کردیم؛ چراکه معتقدیم گردش اطلاعات بین فعالان اقتصادی کشور‌ها می‌تواند به افزاش سطح مناسبات تجاری بین کشور‌ها کمک کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تلاش داریم آنچه برای ایجاد یک فضای مناسب برای جذب سرمایه‌های جدید نیاز است را در این همایش مدنظر قرار دهیم، تصریح کرد: کرمان سرزمینی با منابع و ظرفیت‌های بالایی است که باید در مسیر تولید ثروت به کار گرفته شوند.

وی تأکید کرد: قرار است شورای راهبردی معدن را در کرمان ایجاد کنیم برای همین نشست شورای عالی معدن را با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش خواهیم داشت. در واقع به دلیل ظرفیت‌های معدنی استان کرمان، سعی داریم در همایش آیدکس تمرکز خوبی روی این حوزه داشته باشیم.طبیب‌زاده طراحی و معرفی مدل‌های توسعه اقتصادی با تکیه بر عنوان سال را از اولویت‌های همایش کرمان‌آیدکس دانست و تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا مدل‌های قابل استفاده در سطح کشور برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را ارائه دهیم.

سرمایه‌گذاری باید در سطح جامعه نهادینه شود

محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان نیز در این نشست، گفت: ظرفیت‌های متنوع بین شهر‌های این استان یکی از مزیت‌های آن است که موجب شده محصولات کشاورزی این منطقه و ذخایر معدنی آن بسیار متنوع باشد. از طرفی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده تا شاهد تولید کل زنجیره فولاد و بخشی از زنجیره مس در استان باشیم.

وی ادامه داد: استانداری در برگزاری این همایش مشارکت کرده، چون معتقدیم که فرهنگ و ضرورت سرمایه‌گذاری باید در تمام ابعاد آن نهادینه شود و به مطالبه جامعه تبدیل شود. در مسیر سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی یک بعد از کار را در دست دارد و باید حمایت‌های دولتی نیز وجود داشته باشد.

استاندار کرمان افزود: بخش خصوصی به خدمات دولت نیاز دارد و باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری این بخش تسهیل کنیم. در این بین تلاش برای جلوگیری از خروج ارز و حتی بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خارجی، موضوعی است که به جد پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/